آخرین وضعیت پرونده بدهی نفتی زنجانی/ تعیین مجازات برای مسئولانی که کوتاهی کردند

فیاض شجاعی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص بررسی پرونده بابک زنجانی در دادستانی دیوان محاسبات گفت: بابک زنجانی 2 میلیارد  و 60 میلیون یورو بابت خرید نفت بدهی داشته که در دیوان محاسبات به این پرونده رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: دادسرای دیوان اقدام به صدور دادخواست با مطالعه استرداد و جبران این مبلغ و اعمال مجازات اداری برای مسببان این کار کرده است.

دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: این پرونده در دیوان محاسبات رسیدگی شده، کیفرخواست و رای صادر شده و بابک زنجانی محکوم به جبران و استرداد این مبلغ شده است.

شجاعی با بیان اینکه این رای قطعی نیست و باید در مرحله محکمه هم بررسی و قطعی شود اظهار داشت: هنوز بانک مرکزی واریز این وجه را تایید نکرده است.

وی یادآور شد: فردا بانک مرکزی، شرکت نفت و بابک زنجانی مدارک استرداد این وجه را به دادستانی دیوان محاسبات ارایه خواهند داد.

شجاعی اظهار داشت: مجازات های اداری برای مسئولانی که کوتاهیشان منجر به بدهی 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت شد در نظر گرفته شده است، زیرا کوتاهی این افراد منجر شده این پول در مدت قابل توجهی از حیطه مالکیت دولت به نمایندگی از شرکت نفت خارج شود.

وی اظهار داشت: ما بر این اساس جلساتی با مسئولان مربوطه و بابک زنجانی برگزار کردیم و به وی توصیه کردیم قبل از این که اقدامات جدی اجرایی مبنی بر توقیف اموال و ممنوعیت خروج صورت گیرد نسبت به واریز وجه اقدام کند.

دادستان دیوان محاسبات افزود: نهایتا زنجانی قانع شد وجه را به حساب شرکت نفت واریز کند.

حسب اطلاعمان ظاهرا زنجانی به قول خود عمل کرده و وجه را واریز کرده اما قرار است فردا استعلام از مراجع رسمی از جمله بانک مرکزی در این خصوص صورت گیرد و زنجانی هم اسناد و مدارک را حضورا به دادستان دیوان ارائه کند.

وی تاکید کرد: پرداخت این پول قبل از تحریم ها به عهده بابک زنجانی بوده و تحریم ها تنها بهانه ای برای او بود که نتوانسته بود وجوه را برگرداند.

دادستان دیوان محاسبات از بررسی 1600 پرونده تفریغ بودجه 90 در دادستانی دیوان خبرداد و گفت: در حال حاضر و بعد از بررسی پرونده ها، این تعداد به 1300 پرونده تقلیل یافته است.

وی همچنین از بررسی پرونده برادران "ر" مربوط به پتروشیمی بیستون در دیوان محاسبات خبر داد و گفت: این پرونده مربوط به تعاملات مالی آن ها با بانک های دولتی و هنوز به دادسرا ارائه نشده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.